في عالم يشهد تحولات متسارعة، لم تعد المسؤولية المجتمعية مجرد التزام أخلاقي أو إطار تسويقي تتبناه المؤسسات، بل أصبحت من صميم استراتيجيات التنافس والتميز في القطاعين الحكومي والخاص على حدٍ سواء. في دولة الإمارات، رسخت القيادة الرشيدة هذا المفهوم ليصبح مكونًا أساسيًا من منظومة العمل الوطني، ووضعت له إطارًا واضحًا ضمن مؤشرات الأداء المؤسسي وأهداف التنمية المستدامة، لا سيما في عام الاستدامة 2023، وعام المجتمع 2025.
تتبنى المؤسسات الرائدة اليوم نمطًا استباقيًا في ممارسة المسؤولية المجتمعية، يتحول فيه الفرد إلى شريك فاعل في التنمية، وتصبح أنشطة المؤسسة أدوات لتحفيز التماسك الاجتماعي، وتحسين جودة الحياة، وتقليل التفاوتات، وتحقيق التكامل البيئي والاقتصادي. لقد شهدنا نماذج محلية ناجحة في هذا المجال، حيث دمجت بعض الجهات الحكومية مؤشرات الاستدامة ضمن عملياتها التشغيلية، وخصصت موارد لقياس الأثر المجتمعي العائد من مشاريعها، مثل توفير فرص التطوع، دعم الفئات الأقل حظاً، والمساهمة في التعليم وتمكين المرأة.
وفي هذا الإطار، لم تعد مساهمة الموظف مقتصرة على حضور الفعاليات أو تنفيذ المبادرات المؤقتة، بل أصبحت تتطلب منه تمثيل المؤسسة كمواطن مسؤول داخل وخارج بيئة العمل، يتبنى المبادرات المجتمعية، ويدعم ثقافة العطاء المستدام، ويقترح مشاريع ترتكز على الأثر. وقد شجعت عدة جهات اتحادية على تضمين هذا الدور ضمن تقييم الأداء الفردي، لما له من انعكاس مباشر على الولاء المؤسسي، والمجتمع ككل.
وتشير الاتجاهات الحديثة في المسؤولية المجتمعية إلى أهمية ربط المبادرات بقضايا نوعية مثل الاستدامة البيئية، الاقتصاد الدائري، الصحة النفسية، والتمكين المجتمعي. ففي عام الاستدامة مثلاً، ارتفعت نسبة المبادرات الحكومية المعنية بالحد من البصمة الكربونية، وزاد التفاعل مع مبادرات الزراعة المجتمعية وإعادة التدوير، مما يعكس نضجًا مؤسسيًا في فهم العلاقة بين الأنشطة الداخلية والتأثير الخارجي.
في ضوء رؤية “نحن الإمارات 2031″، وأهداف التنمية المستدامة (SDGs)، لا سيما الهدف (17) المتعلق بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف، باتت المسؤولية المجتمعية أداة استراتيجية لتعزيز صورة المؤسسة، وتحقيق التماسك الوطني، وتقديم قيمة حقيقية للمجتمع الإماراتي، والعالم.
الكلمات المفتاحية: المسؤولية المجتمعية، الاستدامة، عام المجتمع، عام الاستدامة، رؤية الإمارات 2031، التنمية المستدامة، الموظف المواطن، العطاء المؤسسي، التأثير المجتمعي.
المراجع:
- “الإطار الوطني للمسؤولية المجتمعية” – وزارة تنمية المجتمع
- “عام الاستدامة في الإمارات 2023” – https://uaeyearof.ae
- “أهداف التنمية المستدامة – الأمم المتحدة” – https://sdgs.un.org/goals
- تقارير استراتيجية المسؤولية المجتمعية – وزارة الداخلية
- رؤية “نحن الإمارات 2031” – https://uae2031.ae